بيانات صحفية

قطر أحرزت تقدماً في مجال مكافحة الإتجار في الأفراد
ولكن تظل هنالك خطوات مهمة يجب اتخاذها

تصريح للسفير الأمريكي بدولة قطر
 السيد/ تشيس أنترماير

في الخامس من يونيو، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الاتجار في البشر.
أشار التقرير الى أن دولة قطر أحرزت تقدماً في مجال مكافحة الاتجار في البشر إلا أن هنالك خطوات مهمة لم يتم اتخاذها بعد. ولقد صنف التقرير دولة قطر ضمن المرتبة 2 في قائمة المراقبة.
إن الهدف من هذا التقرير هو تحفيز الدول على اتخاذ الإجراءات وخلق شراكات حول العالم لمكافحة الاتجار في البشر. يغطي التقرير الفترة من 2 مارس 2005 وحتى 1 مارس 2006. لقد أثني التقرير على حكومة قطر لاتخاذها قراراً سريعاً بشأن الأطفال الذين كانوا يستخدمون في سباقات الهجن حيث حظرت دولة قطر، في شهر يوليو من عام 2005،  جلب واستخدام الأطفال، دون سن الثامنة عشر، في سباقات الهجن كما أنشأت لجنة لمتابعة تنفيذ هذا القانون. ومنذ ذلك التاريخ، قامت الحكومة بإنقاذ، تأهيل وإرسال 200 طفل سوداني، كانوا يشاركون في سباقات الهجن، الى وطنهم. كما تقوم دولة قطر أيضاً بمراقبة أنماط الهجرة الىها للتعرف على ما يشير الى أنه اتجار في البشر.
ومع ذلك، وجد التقرير أن قطر لم تحاكم أي شخص بتهمة الاتجار في البشر بالرغم من التقارير التي تفيد بأن هنالك انتشار واسع لعمليات إساءة واستغلال خادمات المنازل الأجنبيات. كما تفتقر قطر أيضاً الى الىة الفحص اللازمة التي تمكنها من التفرقة بين ضحايا الاتجار في البشر والمهاجرين غير القانونيين الذين يتم احتجازهم في مراكز الإبعاد.
 تعتبر قطر دولة ملاذ للرجال والنساء من الهند، باكستان، بنجلاديش، نيبال، الفلبين وإندونيسيا الذين يهاجرون الى البلاد بمحض إرادتهم ثم بعد ذلك ينتهي بهم الأمر لاستغلالهم رغماً عنهم  للعمل القسري كعمال وخادمات في المنازل.
منذ نهاية الفترة التي غطاها تقرير عام 2006، واصلت حكومة قطر توسعها في ما أحرزته من تقدم. لقد أعلنت بشكل واسع عن إنشاء دار لإيواء الضحايا من خادمات المنازل الأجنبيات اللائي يتعرض لسوء المعاملة. إعتباراً من 25 مايو شن المكتب الوطني لمكافحة الاتجار في البشر حملة توعية امتدت على مدي شهر كامل حول مكافحة الاتجار في البشر حيث شملت الحملة توزيع الملصقات والكتيبات كما استهدفت الزوار عند مطار الدوحة الدولي. كما شهد الشهر الماضي أيضا محاكمة وإدانة زوجين قطريين بتهمة الاعتداء الجسدي على خادمتهما الاندونيسية.
في 2 مايو، تعرض تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعديد من الممارسات التي تدخل ضمن نطاق الاتجار في البشر كما وردت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار في البشر، مثل نظام الكفالة ومعاملة العمال الأجانب. كما شجعت اللجنة دولة قطر على الانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التفرقة ضد النساء. لقد وافقت 17 دولة عربية على هذه المعاهدة ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. إننا نثني على هذه الخطوات ونشجع حكومة قطر على التوسع في عمليات التحقيق والمحاكمات في قضايا الاتجار في البشر والنظر في وضع قانون شامل لمحاربة الاتجار في البشر.
الدول التي يتقرر بأن فيها عدد كبير من ضحايا الاتجار في البشر هي التي يتعرض لها هذا التقرير حيث تصنف ضمن واحدة من المراتب الثلاثة. الدول التي يري التقرير أنها تفي بالمعايير الدنيا للقضاء على أشد أنواع الاتجار في البشر، والتي حددها قانون حماية ضحايا الاتجار في البشر، يتم تصنيفها في المرتبة 1. أما  الدول التي يري التقرير أنها لم تف بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على أشد أنواع الاتجار في البشر ولكنها تبذل جهوداً ملموسة للوفاء بهذه المعايير فيتم تصنيفها في المرتبة 2. أما الدول التي يري التقرير أنها لم تفي بالمعايير الدنيا للقضاء على أشد أنواع الاتجار في البشر ولم تبذل جهوداً ملموسة للوفاء بهذه المعايير الدنيا، فيتم تصنيفها في المرتبة 3. تكون الدول التي يتم تصنيفها في المرتبة 2 ضمن قائمة المراقبة عرضة للانحدار الى المرتبة 3 ما لم تتخذ خطوات جادة بشأن مآخذ التقرير علىها. في التقرير السنوي للعام الماضي، تم تصنيف قطر في المرتبة 3 ولكن في منتصف العام نفسه تم رفعها للمرتبة 2 وهو المركز الذي تحتله قطر في تقرير هذا العام.

          التقرير عن قطر