أخر الأخبار

قطــــــــــــر

يتيح الدستور، إلي جانب قوانين أخري معينة، حرية التنظيم، التجمع العام، والعبادة وفقاً للنظام العام ومراعاة الأخلاق. إلا أن القانون يمنع الدعوة إلي الأديان الأخرى غير الإسلام ويضع بعض القيود على ممارسة العبادات بشكل علني. دين الدولة هو الإسلام.
ليس هنالك تغيير فيما يختص باحترام الحكومة لحرية الأديان خلال الفترة التي يغطيها التقرير وأن سياسة وممارسات الحكومة ما زالت تسهم في ممارسة حرية الأديان بشكل عام.
ليست هنالك تقارير عن سوء معاملة من جانب المجتمع أو تفرقة بناءً على المعتقدات أو الممارسات الدينية وأن شخصيات اجتماعية بارزة اتخذت خطوات إيجابية لتعزيز الحرية الدينية.
تناقش حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قضايا حرية الأديان مع الحكومة كجزء من سياستها العامة لتعزيز حقوق الإنسان.
القسم 1: إحصاءات التركيبة الدينية
تبلغ مساحة الدولة 4,254 ميل مربع ويفوق إجمالي عدد السكان 907,200 نسمة، ربعهم من المواطنين. من إجمالي عدد المواطنين، يبلغ عدد المسلمين الشيعة حوالي 10% والبقية (90%) مسلمين سنة. معظم المقيمين من غير المواطنين هم من جنوب وجنوب شرق آسيا والدول العربية حيث يعملون في البلاد بموجب عقود عمل مؤقتة ويرافقهم أعضاء أسرهم في بعض الحالات. معظم المقيمين الأجانب إما مسلمين سنة أو شيعة، مسيحيون، هندوس، بوذيين أو بهائيين. معظم المقيمين الأجانب يسكنون بالقرب من مراكز العمل الرئيسية في مدن الدوحة، الخور، مسيعيد ودخان.
بينما لا تصدر الحكومة إحصاءات توضح التركيبة الدينية في البلاد، إلا أن هنالك بعض الأرقام التي توفرت حول أتباع بعض الطوائف المسيحية تم الحصول عليها من الجماعات المسيحية. هذه الجماعات المسيحية تشمل كنيسة الروم الكاثوليك (80,000 فرد)، الكنيسة الشرقية والإغريقية والإنجليكانية (10,000)، الكنيسة القبطية (3,000) إلي جانب أتباع الكنيسة البروتستانتية. معظم الهندوس تقريباً هم من الهند بينما البوذيين هم خليط من جنوب، جنوب شرق وشرق آسيا. معظم البهائيين هم من إيران. وفقاً لقانون الجنسية، لا يعتبر الدين معياراً للمواطنة. إلا أن معظم المواطنين القطريين هم مسلمون سنة أو شيعة، باستثناء مواطن مسيحي واحد على الأقل وقليل من البهائيين وأفراد أسرهم الذين منحوا الجنسية القطرية.
لا توجد جماعات تبشـيرية أجنبية تعمل بصورة علنية في قطر.
 
  

القسم 2: وضع الحريات الدينية

          الإطار القانوني/ السياسي
يتيح الدستور، إلي جانب قوانين أخري معينة، حرية التنظيم، التجمع العام، والعبادة وفقاً للنظام العام ومراعاة الأخلاق. إلا أن القانون يمنع قيام غير المسلمين بالتبشير بدياناتهم كما يضع القانون قيوداً على تعبد غير المسلمين بشكل علني. دين الدولة هو الإسلام. في حين أن معظم  القطريين من المسلمين السنة، نجد المسلمون الشيعة يمارسون معتقداتهم الدينية بكل حرية. لا يضع قانون الجنسية أية قيود على الهوية الدينية.
تلتزم الحكومة والعائلة الحاكمة بتطبيق الإسلام بشكل لا مناص منه. ومع ذلك، فإن هنالك موظفين غير مسلمين يعملون في وظائف حكومية. وزارة الشؤون الإسلامية هي الجهة التي تشرف علي إنشاء المساجد، إدارة شؤون الدعاة والتعليم الديني للبالغين والمهتدين الجدد. يشارك الأمير في صلاة العيدين كما يقوم شخصياً بتمويل نفقات بعض الحجاج القطريين وغير القطريين الذين لا يستطيعون السفر إلي مكة.
يجب على المجموعات الدينية التسجيل لدي الحكومة حتى يتم الاعتراف بها رسمياً. لقد منحت الحكومة الكنائس الكاثوليكية، الأنجليكانية، الإغريقية، الشرقية الارذوذكس، القبطية والهندية وضعاً قانونياً. هنالك سجل رسمي لدي الحكومة يتضمن المجموعات الدينية المعترفة بها. من أجل حصول المجموعة الدينية على الاعتراف الرسمي من جانب الحكومة، يجب أن لا تقل عضويتها عن 1,500 فرد داخل الدولة. بينما لا يوجد اعتراف رسمي بالطائفة البروتستانتية بسبب عدم حصولها على النصاب اللازم للتسجيل، إلا أنهم يمارسون طقوسهم بحرية كما توفر لهم وزارة الداخلية الحماية الأمنية، أثناء ممارسة عباداتهم، إذا طلبوا ذلك.    
يحاكم كل من المسلمين وغير المسلمين تحت نظام قضائي موحد يتضمن القانون العلماني والشريعة الإسلامية. المحكوم عليهم من المسلمين يمكن أن يحصلوا على تخفيض عدة شهور من مدة الحكم إذا قاموا بحفظ القران أثناء وجودهم في السجن. المتقاضون في القضايا المدنية يمكنهم طلب المثول أمام المحاكم الشرعية للبت في قضاياهم. في العام 2005، تم إنشاء دائرة في المحاكم للبت في القضايا وفق المذهب الشيعي. تختص هذه الدائرة بالنظر في قضايا الزواج، الطلاق، الميراث وبعض الأمور العائلية الأخرى. فيما يختص بالأمور المتعلقة بالقضايا الدينية، يتم تطبيق قانون الأسرة الجديد والذي لا يقتصر على مذهب إسلامي واحد. 
تعتبر الدروس الإسلامية إجبارية للمسلمين في المدارس الحكومية. بينما لا توجد قيود على غير المسلمين في تدريس دينهم لأطفالهم، إلا أن معظم غير المسلمين يرسلون أبنائهم إلي مدارس علمانية خاصة. يسمح لأطفال المسلمين الذهاب إلي المدارس العلمانية والمدارس المختلطة الخاصة.
تنظم الحكومة طباعة، استيراد وتوزيع جميع الكتب والمواد الدينية. ولكن، في الواقع لا يمنع الأفراد والمؤسسات الدينية عادة من إحضار الأناجيل والأشياء الدينية الأخرى بغرض الاستخدام الشخصي أو إقامة الصلوات.
يعتبر عيدي الفطر والأضحى عطلة رسمية بالبلاد.
          القيود على الحرية الدينية
تسهم سياسة وممارسات الحكومة في ممارسة حرية الأديان بشكل عام بالرغم من وجود بعض القيود.
التحول عن الإسلام يعتبرردة وهي من الناحية النظرية جريمة كبرى عقوبتها الموت؛ ولكن، منذ أن نالت البلاد استقلالها في العام 1971 ليس هنالك ما يشير إلى تطبيق هذه العقوبة أو أي عقوبة أخرى في هذا الخصوص.
تنظم الحكومة نشر، استيراد وتوزيع المطبوعات غير الإسلامية. يسمح للأفراد والمؤسسات الدينية باستيراد الأناجيل والأشياء الدينية الأخرى بغرض الاستخدام الشخصي اوللاسـتخدام في الطقوس الدينية. تتوفر الكتب الدينية المسيحية، باستثناء الإنجيل،  باللغة الإنجليزية في المكتبات المحلية بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستلزمات الزينة لعيدي الميلاد والفصح متوفرة في المحلات التجارية المحلية. خلال فترة التقرير، رست باخرة تديرها مجموعة مسيحية في ميناء الدوحة لمدة أسبوع واحد لبيع كتب من ضمنها كتب عن المسيحية.
تقام القداسات دون إذن مسبق من الحكومة؛  ولكن، تم إبلاغ الطوائف الدينية بعدم الإعلان عن هذه القداسات مسبقاً أو استخدام رموز دينية مرئية مثل تعليق الصلبان على أبواب دور العبادة. تقام القداسات المسيحية بشكل منتظم وهي مفتوحة للعامة. بعض القداسات، وعلى وجه الخصوص تلك التي تقام في عيدي الفصح والميلاد، تستقطب أكثر من 1000 شخص.
لم يبلغ القساوسة عن أي مشاكل تتعلق بلبسهم للملابس الدينية التقليدية في العلن. بينما يطلب من الشخص الإفصاح عن دينه عند استخراج جواز السفر أو المستندات الشخصية الأخرى، إلا أن تلك الهوية الدينية لا توضع على المستندات المستخرجة.
لا يمارس الهندوس، البوذيين والبهائيين ومجموعات دينية أخري شعائرهم علانية مثل ما تفعل الطوائف المسيحية؛ علماً بأنهم لم يطلبوا من الحكومة الاعتراف بهم حتى كتابة هذا التقرير. وبالرغم من ذلك، لا يوجد تقرير رسمي عن مضايقة أو منع أتباع هذه المجموعات الدينية من ممارسة شعائرهم الدينية في أماكن خاصة.
وفقاً للقانون الجنائي، فإن من يضبط وهو يقوم بالتبشير نيابة عن منظمة، جمعية، أو مؤسسة لأية ديانة أخري غير الإسلام، يمكن أن يواجه حكماً بالسجن لمدة قد تصل إلي 10 سنوات. إن التبشير نيابة عن فرد لأي دين آخر غير الإسلام يمكن أن ينتج عنه حكماً بالسجن لمدة تصل إلي 5 سنوات. الأفراد الذين تكون بحوزتهم مواد مكتوبة أو مسجلة أو مواد تدعم أو تشجع نشاطاً تبشيرياً يمكن أن يحاكموا بالسجن لمدة تصل إلي سنتين.
بينما توجد هنالك تفرقة ضد الأجانب في مجال التوظيف، التعليم، السكن، الخدمات الصحية، إلا أن ذلك يتم على أساس الجنسـية أكثر منه تحيز ديني.
لا توجد بلاغات عن مساجين أو معتقلين في البلاد بسبب  الدين. 
          التحويل القسري عن الدين
ليست هنالك تقارير عن تحويل أفراد قسراً عن دينهم، بما في ذلك الناشئين الأمريكيين الذين تم اختطافهم أو إخراجهم من الولايات المتحدة بشكل غير شرعي كما لا توجد ممانعة من جانب الحكومة في عودة مثل هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة.
          معاداة السامية
في بعض الأحيان ورداً على حوادث سياسية وتطورات في المنطقة، حملت بعض الصحف القطرية الخاصة، التي تصدر بالعربية ، رسوماً كاريكاتورية تصور اليهود والرموز اليهودية بشكل عدائي، كما شبهت بعض الأعمدة اليومية القادة الإسرائيليين وإسرائيل بهتلر والنازية. لقد حدث ذلك بشكل رئيسي في صحف الوطن، الشرق والراية التي تصدر باللغة العربية ولم تثرهذه الكتابات اي رد من جانب الحكومة.
          التحسن والتطورات الإيجابية فيما يختص باحترام حرية الأديان
قامت الحكومة بتفعيل قانون الأسرة الجديد في 29 يونيو 2006. القانون الجديد ليس مبني بالكامل على الشريعة الإسلامية ولم يقتصر على مذهب معين في الاسلام. إنه يتضمن ملامح تتوافق مع التطورات العالمية التي تهدف لحماية حقوق النساء والأطفال وأظهر إنسجاماً مع بنود القوانين الدولية ذات العلاقة بالموضوع. قبل تطبيق القانون الجديد، كان البت في الأمور العائلية مبنياً على مواد ترتكز على مختلف المذاهب الإسلامية، التفسير الشخصي للقاضي و عادات وتقاليد المجتمع. ينطبق القانون على جميع المسلمين في قطر، سواء كانوا مواطنين أم لا. يمكن لأصحاب المعتقدات الأخرى أن يطلبوا من المحكمة تطبيق قوانين معتقداتهم.
يدعم الأمير وبقية كبار المسئولين الحكوميين بقوة بناء وقيام الكنائس. ولقد عينت الحكومة منسقاً في وزارة الخارجية مسئولا عن تسريع وتسهيل العملية، بالرغم من بعض القيود قد فرضت على وضع رموزاً دينية معينة على المباني.
في شهر مايو من العام 2005، عقد ممثلون للكنائس المسيحية في قطر اتفاقية مع الحكومة تم بموجبها استئجار قطعة أرض بالقرب من الدوحة لمدة 50 سنة لبناء ستة كنائس. سيكون إيجار الأرض رمزياً. تم البدء في وضع أساسات أول كنيسة في شهر أبريل 2006. ويتوقع أن يكتمل بناء هذه الكنيسة وثلاثة كنائس أخري في العام 2008. تم تكوين مجلس من أعضاء الكنائس المسيحية للإتصال مباشرة بوزارة الخارجية فيما يختص بشئون الكنيسة. تم تحرير العوائق السابقة الناتجة عن الحساسيات الدينية والثقافية حيث يستطيع ممثلو الكنيسة الآن من الاتصال مباشرة مع أية دائرة حكومية لإنجاز أمورهم الدينية.
منحت الحكومة فرصة لكل كنيسة للتقدم بطلب تأشيرات لزيارة قساوسة للإشراف على والمساعدة في إجراء القداسات. ليست هنالك قيود على الاحتفالات الدينية. يتم إبلاغ وزارة الخارجية  عند الاحتفال بالمناسبات الدينية الكبيرة والتي تطلب بدورها من وزارة الداخلية توفير الإجراءات الأمنية الضرورية.
تم عقد مؤتمر حوار الأديان الخامس في الدوحة خلال الفترة 7- 9 مايو 2007 وقد دعي إليه ممثلون للدين الإسلامي، المسيحي واليهودي. تم توجيه الدعوة للكنائس: الرومانية الكاثوليكية، الأنجليكانية، القبطية والأرثوذوكسية إلي جانب مجلس كنائس الشرق الأوسط، الفاتيكان، وحاخامات يهود من جملة آخرين. شارك في الحوار حاخامات من الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخري. في هذا المؤتمر أعلنت الحكومة عن إنشاء "مركز الدوحة العالمي لحوار الأديان" الذي سيكون مقره في الدولة. سيتم تمويل المركز بواسطة الحكومة ولكنه سيعمل كجهة مستقلة. والهدف منه هو متابعة توصيات، أوراق عمل ودراسات الحوارات التي يتم عقدها إلي جانب العمل على إشراك مراكز دراسات، أبحاث وجامعات محلية وعالمية في عمليات الحوار.
القسم 3: الظلم والتفرقة من جانب المجتمع
ليست هنالك تقارير عن سوء معاملة من جانب المجتمع أو تفرقة بناءً على المعتقدات أو الممارسات الدينية وأن شخصيات اجتماعية بارزة اتخذت خطوات إيجابية لتشجيع الحرية الدينية.
القسم 4: سياسة الحكومة الأمريكية
تناقش حكومة الولايات المتحدة قضايا حرية الأديان مع الحكومة كجزء من سياستها العامة لتعزيز حقوق الإنسان.
أجتمع مسئولو السفارة الأمريكية مع موظفين حكوميين، على مختلف مستوياتهم، لمناقشة قضايا الحريات الدينية. قامت السفارة بتسهيل عمليات اتصال بين رجال دين والحكومة ونسقت مبادرات مع سفارات أجنبية أخري لزيادة تأثيرهم.
أجتمع سفير الولايات المتحدة ومسئولين آخرين في السفارة مع ممثلي الطوائف الدينية في البلاد لمناقشة قضايا حريات الأديان، بما في ذلك حماية مصالح الأقليات الدينية. رفعت السفارة هذه المسائل إلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمسئولين الاخرين ذوي العلاقة في الحكومة.